المطلوب أولاً، هو تصحيحُ الظلمِ التاريخي المسلط على القارة الإفريقية، كونها الغَائِبَ والمُغَيَّبَ الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين، والأقل تمثيلاً ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين، على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70% من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.
ويجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب ثانياً، هو عمليةُ إصلاحٍ تُعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي ضرورةَ بلورةِ تصورٍ يُمَكِّنُ هذه الهيئة الأممية المركزية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب، والتركيز أكثر على الدور المنوط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ويجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب ثالثاً، هو مشروعُ إصلاحٍ شامل ومتكامل يتجاوز النطاق المحدود لعملية توسيع العضوية، ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة على وجه الخصوص بأساليب وطرق عمل المجلس وباستعمال حق النقض وبالتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية المركزية، لأن القناعة التي تولدت لدينا ولدى غيرنا تفيد أن الاكتفاء بتوسيع العضوية لا يضمن بالضرورة الفعالية المنشودة، طالما أن القواعد التي تحكم سيرورة عمل المجلس تبقى ذاتها دون تغيير ودون تطوير ودون تحسين. فالتمثيل المرجو دون النجاعة المطلوبة لا يكفي، والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المرجو لا تنفع.
ويجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب رابعاً وأخيراً، هو ضرورة التقيد بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن، وبالتالي رفض أي محاولة للإنتقاص من مصداقية هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات أو مخططات موازية يتم الترويج لها خارج منظمتنا الأممية.
