أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر, كمال براهم, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, على “ديناميكية” الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمائة على الرغم من السياق العالمي الصعب.
و أوضح السيد براهم في مداخلة بمنتدى يومية المجاهد, أن “الاقتصاد الجزائري قد سجل خلال السنوات الثلاث الاخيرة نسبة نمو ناهزت 4 بالمائة و هي النسبة التي تم الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عديد البلدان صعوبة في تحقيق نمو ايجابي”.
و أضاف ممثل البنك العالمي, أن الأمر يتعلق “بتحقيق نتائج ايجابية, سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري”, مؤكدا أن ذلك ملموس ميدانيا و كذلك عبر الأرقام المسجلة.
و تابع يقول, أن “فترة جائحة كوفيد 19 قد حفزت الاقتصاد الجزائري سيما الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي, عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع”, مضيفا ان الاقتصاد الجزائري كان قد عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 في سنة 2022″.
في هذا السياق نوه ذات المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال, مشيرا بشكل خاص الى “سياسة مالية صارمة الى حد ما, و التي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الاستهلاك و توفير التمويل للاستثمار العمومي”.
و اشار السيد براهم في هذا الخصوص, الى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من اجل دعم الاقتصاد الوطني, سيما من خلال اصدار القانون الجديد للاستثمار, مصحوبا بكل النصوص التطبيقية, و كذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, الى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال “لإمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة و الصيرفة الإسلامية و الخضراء.
وبخصوص الاهداف التي سطرتها سلطات البلاد, سيما في مجال زيادة الناتج الداخلي الخام الجزائري الى 400 مليار دولار في آفاق 2027, أكد السيد براهم أن هذا الهدف “يمكن تحقيقه” و من شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.
و خلص في الأخير الى التأكيد, “بأن هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين, حيث يمكن لسنة 2026 ان تكون سنة الإقلاع و الذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية”, موضحا أن “الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها, سيما في القطاع المنجمي, علاوة على الإمكانيات التحول الصناعي و خلق القيمة المضافة”.
