السيدة الرئيس،
بداية أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على تنظيم هذا الاجتماع.
والشكر كذلك موصول للسيد تور وينسلند على إحاطته الوافية التي توضح خطورة الوضع بالشرق الأوسط وتبين ضرورة التحرك العاجل من أجل ضمان استقرار المنطقة وعدم انجرارها نحو مزيد من العنف.
فالشرق الأوسط اليوم يقف على مفترق طرق، إما حل نهائي لأزماته من خلال إعلاء سلطة القانون وضمان الحقوق، أو تكريس لمنطق القوة والإفلات من العقاب.
إننا، اليوم، أمام تحد لكفاءة عملنا الجماعي والنظام الدولي القائم.
فأمام هول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما بقطاع غزة، لا يمكن للمجموعة الدولية أن تبقى عاجزة عن إيجاد حل يضمن كرامة الفسلطينيين وينقذ حياتهم.
وكون هذا المجلس، قد أضحى، مع الأسف، مكبل اليدين، لا يمكنه أن يلبي أبسط المطالب، وهو وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، يدفع للتساؤل حول فعالية منظومة الأمن الجماعي وحول جدوى القانون الدولي.
حيث نعرب، مرة أخرى، عن أسفنا لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول المنتخبة يوم الأربعاء المنصرم.
لذا نطلب من الجميع أن يرتقي لمستوى الموقف ومتطلباته، وأن يمكن مجلس الأمن، باعتباره الهيئة المخولة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بصون السلم والأمن الدوليين، من أن يتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية كاملة.
إن كل ساعة تمر دون أن نتمكن من إيقاف آلة القتل الإسرائيلي، تعني مزيدا من المعاناة لجميع سكان غزة ومئات الشهداء والجرحى، لاسيما من الأطفال والنساء.
علينا أن نوقف معا حمام الدم بغزة قبل أن يقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين.
السيدة الرئيس،
إن عدوان المحتل الإسرائيلي، لا يستهدف غزة وحدها، وإنما يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، أينما كان.
فالهدف هو القضي قدما في مشروع عنصري مقيت يرمي للقضاء على التواجد العربي ما بين النهر والبحر وهو أمر لا تخفيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
حيث أجدد إدانة الجزائر لسياسة المحتل الإسرائيلي التي تعمل على توسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتهدد بضمها في انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية، لاسيما القرار 2334.
كما ندين الانتهاكات المستمرة للأقص المبارك وللمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وندعو لاحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم بها وللوصاية الهاشمية الأردنية عليها.
وندين بأشاد العبارات تزايد إرهاب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين وتعدياتهم على ممتلكاتهم في ظل حماية سلطات الاحتلال.
وهو إرهاب سيتزايد، من دون شك، في ضوء التسليح المطرد لعصابات المستوطنين وقرار وقف الاعتقالات الإدارية في حقهم.
إنها أفعال تستوجب الإدانة وتستلزم فرض العقوبات الرادعة من قبل مجلس الأمن الذي ينبغي أن يضمن تنفيذ قرارته خاصة وأن شرعيته أضحت على المحك.
السيدة الرئيس،
في ظل وضعية الشلل التي يعرفها مجلس الأمن، وتعطيل آلياته، جاءت مذكرتا الاعتقال في حق مسؤولين من سلطات الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
هذا التحرك الذي يبقي على جذوة الأمل في نفوس الفلسطينيين والأحرار حول العالم.
حيث تؤكد الجزائر، على أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.
كما نؤكد على ضرورة التعاطي المجموعة الدولية، لاسيما الدول المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية، مع القرار ونجدد الدعوة لعدم عرقلة عمل المحكمة.
إنه اختبار آخر لمدى إيماننا بنظام دولي قائم على القانون ومدى تمسكنا بسيادة القانون.
حيث نؤكد على أن أي محاولة لحماية مسؤولي الاحتلال هو بمثابة صك على بياض لاستمراره في زعزعة الشرق الأوسط وموافقة ضمنية على توسيع رقعة الصراع.
ذلك أن سكوت المجموعة الدولية على جرائم المحتل الإسرائيلي وتماهي البعض معه شجعاه على توسيع عدوانه إلى لبنان وسوريا. وهو اليوم يهدد العراق.
لابد من لجم العدوان الإسرائيلي ووضع حد لغطرسته بالمنطقة.
السيدة الرئيس،
في الختام، ونحن على بعد أيام قلائل من الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد على أن أحسن وسيلة للتضامن مع الأشقاء الفلسطنيين هي وقف الإبادة التي يتعرضون لها ووضع حد للمحاولات الرامية لتصفية مشروعهم الوطني من خلال تمكينهم من حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
شكرا جزيلا.
