أعلن، وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن الحكومة لن تتجه إلى منح حصص إستيراد فيما يتعلق بالسيارات لهذه السنة 2017، بسبب الـ 100 ألف سيارة التي ستنتجها مصانع التركيب الثلاثة “رونور، سوفاك وهيونداي”، مع نهاية السنة.
وأوضح، بن مرادي، في حصة “ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة”، إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن مسألة الحصص لعام 2017. حيث ذكر وزير التجارة أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام2016 في هذا الإطار، ضف إليها 25ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و 95 ألف سيارة .
أما هذا العام الجاري وحتى الـ31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60ألف سيارة فيما ستخرج 25ألف سيارة من مصنع سوفاك و 15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي ، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.
وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30بالمئة.
وذكّر، الوزير بإخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن “هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الانتاج الوطني”.
