شارك السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 بقصر الثقافة مفدي زكريا في افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدراسي حول جودة الحياة تحت شعار “مكتسبات وطنية برهانات تنموية”، برعاية من الوزير الأول السيد سيفي غريب، و تحت إشراف وزيرة البيئة و جودة الحياة السيدة كوثر كريكو و بحضور وزير الدولة وزير المحروقات و المناجم السيد محمد عرقاب و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السيد السعيد سعيود و وزير الطاقة و الطاقات المتجددة السيد مراد عجال، و والسيد الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي وكل من السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والسيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد رئيس المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة، والسيد رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات، والسيد المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزراة الشؤون الخارجية، والسيد ممثل مجلس الأمة، والسيد ممثل مجلس الشعبي الوطني، والسيدة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي مداخلته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مؤكدا أن هذا اللقاء يندرج في إطار الإهتمام المشترك بتحسين جودة حياة المواطنات والمواطنين و يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد، ويجسد التزاما راسخا نابعا من رؤية السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما يمثل مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين.
وأوضح السيد الوزير أن تحسين جودة الحياة يبدأ بتحسين المحددات الاجتماعية للصحة، باعتبارها محورا استراتيجيا في مخطط التنمية الوطنية، من خلال مجانية الوقاية والعلاج، وتعزيز التغطية الصحية، بما يضمن العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، باعتبار الصحة حقا أساسيا يكفله الدستور.
وفي هذا السياق، أكد البروفيسور آيت مسعودان أن وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تعمل على تقريب الخدمة الصحية من المواطن، عبر تدعيم الهياكل الصحية الجوارية، وتطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين التكفل على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
كما أبرز السيد الوزير الأهمية التي توليها الدولة للوقاية وترقية الصحة، من خلال برامج التلقيح، ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، ونشر ثقافة الوقاية والسلوكيات الصحية السليمة، بما يخفف العبء عن المنظومة الصحية ويرفع من متوسط العمر وجودة الحياة.
وفي ذات السياق، أشار السيد الوزير إلى أن تطوير الموارد البشرية الصحية يحتل مكانة محورية في إصلاح القطاع، من خلال تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، ودعم التكوين والتكوين المستمر، وتحفيز الكفاءات، بما يضمن خدمة صحية نوعية قائمة على الكفاءة والبُعد الإنساني.
وفي إطار مواكبة التطورات العلمية والطبية، أكد السيد الوزير أن الدولة تولي أهمية خاصة لإنشاء أقطاب صحية متخصصة على المستوى الوطني، تعنى بتطوير الطب الدقيق، باعتباره خيارا استراتيجيا حديثا يهدف إلى تشخيص وعلاج الأمراض وفق الخصائص الخاصة بكل منطقة، بما يسمح بتركيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز البحث والابتكار، وتطوير التقنيات المتقدمة في مجالات التشخيص والعلاجات الموجهة، وتحسين نجاعة التكفل الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
كما شدد السيد الوزير على أن الحديث عن صحة شاملة لا يمكن أن ينفصل عن الاهتمام بالصحة النفسية، من خلال تعزيز هياكل التكفل، وإدماجها بشكل أكبر في السياسات العمومية، ومرافقة الفئات الهشة، وكسر حاجز الصمت حول هذا الجانب الحيوي من صحة المجتمع.
وأكد السيد الوزير أيضا أن التحول الرقمي في قطاع الصحة يمثل رافعة أساسية لتحسين الأداء وجودة التسيير، عبر رقمنة المسارات العلاجية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، بما يسهل ولوج المواطن إلى العلاج، ويعزز شفافية وفعالية المنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، أوضح السيد الوزير أن جودة الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على البيئة، باعتبارها عنصرا أساسيا للصحة العمومية، من خلال حماية الموارد المائية، ومكافحة التلوث، وترقية المساحات الخضراء، والتسيير المستدام للنفايات، والانتقال إلى الطاقات المتجددة، حفاظا على صحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
كما أشار السيد الوزير إلى أن تعزيز الخدمات العمومية الجوارية، ودعم الفئات الهشة، وترقية الثقافة والرياضة، وتشجيع المشاركة المواطنة، كلها عوامل تسهم في بناء مجتمع أكثر توازنا وشمولا وتضامنا.
وفي ختام مداخلته، أكد السيد وزير الصحة أن تحسين جودة الحياة ليس هدفا مجردا أو شعارا ظرفيا، بل هو عمل يومي قابل للقياس، يتطلب التنسيق والفعالية والانخراط الجماعي لكل الفاعلين، بما في ذلك الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مجددا التزام الدولة بضمان عيش كريم لكل مواطن يسوده الأمان والصحة الجيدة ومستقبل مشرق.
