تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقد جاء هذا الاستدعاء للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري.
كما تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أنّ الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وفي السياق ذاته، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.
وأخيرًا، تم إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأنّ هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتمًا عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
