الموقف الفرنسي من الحراك الشعبي كان موقفا محتشما ومتحفظا، لكن بمجرد أن ألغى الرئيس المنتهية ولايته الانتخابات الرئاسية حتى خرج « Le quai d’orsay » عن صمته ورحب بالقرار وخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته وعبّر عن ارتياحه بالقرار وهو الذي لم يحل بعد مشكل السترات الصفراء في بلاده، فالمتمعن للموقف الفرنسي يدرك منذ الوهلة الأولى أن فرنسا لا تهمها لا الديمقراطية ولا حرية التعبير وإنما تهمها المصالح الاقتصادية لشركاتها بالجزائر ويهمها ضمان الصفقات التي تحصلت عليها بالجزائر، ففرنسا الرسمية يهمها بقاء حكم بوتفليقة إلى الأبد، كيف لا وهو الذي أنقذ شركة “ALSTOM” من الإفلاس وأنقذ « LA FARGE » وأعادها إلى الجزائر بطرق ملتوية وشركة TOTAL أخذت حصة الأسد من سوق النفط وشركة “أربيس” كذلك.
هذا دون أن ننسى دور رجال الأعمال الجزائريين الموالين للمصالح الفرنسية والذين يدافعون عن النفوذ الفرنسي في الجزائر أكثر من الفرنسيين وهؤلاء كلهم محسوبين على السلطة الحالية ؟!
فرنسا لم تتغلغل سياسيا واقتصاديا وثقافيا في الجزائر إلا في ظل الحكم الحالي حتى اللغة الفرنسية انتعشعت وانتشرت بقوة حتى أصبحت هي اللغة الرسمية فكيف لا تدافع فرنسا عن التمديد بالمفهوم السياسي التمديد لصالحها.
رحم الله هواري بومدين ورحم الشهداء الأبرار وحفظ الله الجزائر من أعدائها في الداخل والخارج، فتزعم المسيرات من طرف رموز الثورة التحريرية مثل جميلة بوحيرد ولخضر بورقعة أربك فرنسا وأعاد لها صدى الثورة الجزائرية التي طردتها من البلاد وأسقطت استعمارا عمّر لمدة 132 سنة.
فرنسا تعرف إرادة الشعب الجزائري أكثر من غيرها، فدوام الحال مثل ما هو عليه يخدمها أكثر من غيرها.
