حول مجلس الأمة ملف رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات على لجنة الشؤون القانونية.
وتقرر تفعيل رفع الحصانة عن السيناتورين ما سيعجل مثولهما أمام العدالة لورد اسميهما في ملفات فساد أثناء تسييرهما لوزارتي التضامن (ولد عباس) والفلاحة (بركات).
وجاء في بيان لمجلس الأمة “ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الخميس 25 أفريل 2019 اجتماعا لمكتب المجلس، وقد خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
كما نظر المكتب، خلال الاجتماع، طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة “سعيد بركات” و”جمال ولد عباس”، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة “سعيد بركات” و”جمال ولد عباس”، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.
للإشارة، فقد سبق اجتماع المكتب هذا لقاء تشاوري للسيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.”
