تعتزم المملكة العربية السعودية إعدام مراهق مسجون منذ اعتقاله عندما كان عمره 13 عاماً بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للسلطات، وفق ما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وبحسب الخبر الذي نشرته الشبكة في 9 حزيران 2019، فقد يواجه الفتى مرتجى قريريص الذي يبلغ اليوم 18 عاماً عقوبة الإعدام صلباً بتهمة المشاركة في احتجاجات اندلعت شرق البلاد عام 2011.
من جهتها طالبت “منظمة العفو الدولية” في بيان الرياض عدم تطبيق العقوبة وذكرت بأن إيقاع عقوبة الإعدام على أشخاص لم يبلغوا 18 من عمرهم محظور حظراً قطعياً بمقتضى القانون الدولي.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة “لا يجب أن يشك أحد في أن سلطات المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم.” وأضافت “من المروّع أن يواجه مرتجى قريريص الإعدام استناداً إلى تهم بينها المشاركة في احتجاجات وهو فقط في العاشرة من عمره”.
وتابع بيان المنظمة إن مرتجى قريريص قبض عليه في سبتمبر/أيلول 2014 واحتجز في مركز احتجاز للأحداث في “دار الملاحظة” بالدمام. وأودع الحبس الانفرادي لمدة شهر وأخضع للضرب والترهيب أثناء استجوابه. ووعد مستجوبوه بالإفراج عنه إذا اعترف بالتهم الموجهة إليه”.
وفي مايو/أيار 2017، نقل قريريص إلى “سجن المباحث” في الدمام، وهو سجن للكبار، رغم أنه عمره لم يكن آنذاك قد تجاوز 16 سنة ثم عرض أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقيمت في 2008 وتستخدم على نحو متزايد في نظر القضايا المتعلقة بناشطي حقوق الإنسان والمحتجين.
