كل يوم يكتشف الشعب الجزائري مدى حجم الفساد الذي أُغرقت فيه الجزائر من طرف العصابة بل من منظمة الإجرام، لأن ما قامت به جماعة بوتفليقة من نهب وتحطيم لمقومات الاقتصاد الوطني وتدمير لكل القوى السياسية وللمجتمع المدني وإغراقهم في مستنقع الفساد حتى تتحطم الدولة عبر تحطم مؤسساتها وتزول الوحدة الوطنية وتصبح الدولة في خبر “كان”.
لأن ما قامت به جماعة بوتفليقة من جرائم لا تقوم بها سوى منظمة إجرامية تتشكل من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين وأسرهم وأذنابهم المنتشرين في كل مكان.
اليوم، الشعب يريد إنقاذ الوطن عن طريق الدولة لأن جماعة بوتفليقة لم تكن تتحكم في الدولة ؟ ! بل كانت لها سلطة تنهب بها ولم تكن لها دولة، لذلك لا يجب التهور أو المغامرة في إطالة عمر الأزمة خدمة لأجندات خارجية وطموحات شخصية وحسابات جهوية لبعض الأشخاص والجماعات.
صحيح حجم الفساد الذي قامت به منظمة الإجرام البوتفليقي لا يصدق، لكن يبقى الوطن فوق الجميع وحمايته فرض “عين” والدولة لا تزول بزوال العصابات، الجيش اليوم يقوم بمهامه الدستورية على أحسن ما يرام في حماية الدولة بعيدا عن المزايدات ومحاولة الزج به في الصراعات السياسية مثلما حدث في 1992، فالجيش خط أحمر لأنه جيش وطني شعبي وليس ميليشية أو جيش مرتزقة ! !
الجيش حامي الدولة والوطن وإطالة عمر الأزمة هو المساس بأمن الدولة والمغامرة بمصير الوطن وهذا ما لا يريده 43 مليون جزائري لأن الجزائر أمانة الشهداء وليست وديعة العصابة أو منظمة الإجرام .
