أقرت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالسماح للمواطنين المقيمين باستيراد المركبات السياحية المستعملة بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك الى جانب تدعيم فرض ضرائب و رسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.
وكانت للوزير الأول، نور الدين بدوي توجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
كما طالب بمواصلة قرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف. و تم في هذا الاطار دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.
و بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب الشغل و ترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعاتي التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماريي دعا السيد الوزير الأول لوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
كما دعا الى تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة و إعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
و أمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
و قصد الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية طالب بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
