كيف سيساهم الاتحاد الدولي لكرة القدم في حل معضلة مواصلة البطولات بعد انتهاء أزمة كورونا؟
منذ التأجيل القسري لموسم كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث عن حلول من أجل تخطي المرحلة الراهنة بأقل خسائر ممكنة. على الصعيد المالي بالطبع، وأيضا في ما يخص استكمال الموسم فور انتهاء الأزمة الصحية.
وإذا كانت المباريات الدولية على صعيد المنتخبات قد تم تأجيلها بسهولة نسبية، فإن البطولات التي تعني الأندية على الصعيدين الوطني والقاري تشكل معضلة من الصعب حلها. هذه الامور ليست حقيقةً من صلاحيات الفيفا غير أن الاتحاد الدولي، ومنذ الثامن عشر من آذار/مارس أي فور الإعلان الرسمي عن توقف البطولات الكبرى، شرع في تكليف فريق عمل يضم جميع الأفرقاء المعنيين، ومهمته وضع آلية عمل.
ولكن وبما انه لا يحق للفيفا فرض الحلول على الاتحادات الوطنية، سيكون على الاخيرة أن تقرر بالتنسيق مع السلطات الصحية في بلادها، متى سيكون من الممكن مواصلة البطولات المتوقفة ومتى ستنطلق بطولات الموسم التالي. بمعنى انه سيحق للاتحادات الوطنية وضع رزنامتها الجديدة وتعديل تاريخ البطولات وسوق الانتقالات الخاصة بها.
هذا بالنسبة للرزنامة الجديدة. أما بالنسبة لعقود اللاعبين فيرى الإتحاد الدولي انه سيكون عليه لعب دور كبير من أجل تفادي المشاكل. ماذا عن اللاعب الذي ينتهي عقده في نهاية حزيران/يونيو ؟ وماذا عن اللاعبين المعارين من ناد إلى آخر، وعن أولائك الذين سبق أن اتفقوا على الانتقال إلى فريق جديد؟
لا توجد سلطة باستطاعتها فرض حلول بشكل موحد في جميع البطولات والبلدان. من هنا الدور الذي يريد الاتحاد الدولي أن يلعبه من خلال توصيات يستعد لتقديمها منطلقاً من مبدئ “النوايا الفعليه للأفرقاء”. بمعنى أنه إذا كان العقد ينتهي في نهاية الموسم، وحتى لو كان محددا بتاريخ معين، في نهاية حزيران/يونيو مثلا، فمن الممكن الاعتبار انه لن ينته مع نهاية الموسم المقررة سابقاً، إنما سيمتد حتى إتمام الموسم بشكل فعلي، وإن يستوجب ذلك تمديده ل شهرين او ثلاثة أشهر إضافية.
وفي تفاصيل توصيات الفيفا المرتقبة:
أولاً: ستبقى العقود المنتهية في نهاية الموسم 2019 2020 سارية المفعول حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم بشكل فعلي.
ثانياً: ستبدأ فعالية العقود الجديدة مع الإنطلاق الفعلي للموسم المقبل.
ثالثاً: في ما يخص الانتقالات بين بطولتين مختلفتين وفي حال عدم تطابق الرزنامتين، تعطى الأولوية للنادي الحالي للاعب وسيكون على الاخير إتمام الموسم الجاري قبل أن يلتحق بفريقه الجديد.
رابعاً: يؤجل دفع المبالغ التي سبق الاتفاق عليها في ما يخص عملية الانتقال، إلى التاريخ الانطلاق الفعلي للموسم الجديد، أو إلى تاريخ افتتاح سوق الانتقالات المقبل الذي سيتم تأجيل تاريخه حتماً.
هذه هي أبرز النقاط التي وردت في تقرير غير معلن حتى الآن، سيعتمد الفيفا عليه لتقديم توصيته. لا يستطيع الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض هذه الحلول بفعل التعقيدات القانونية، غير أن جائحة كورونا قد تجبر الجميع على التحلي بنوع من العقلانية.
