كشفت تقارير إعلامية، يوم الأحد 20/9، عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.
استندت التقارير إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.
أكثر من 2100 وثيقة، اطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى، وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017، حذرت فيها إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من كونها معاملات مشبوهة، وإذا كانت التقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، فإن الاتحاد نبه إلى أن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة، وهي تقدم معلومات هامة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى.
ووقد رسمت التقارير الإعلامية التي نُشرت، يوم الأحد 20/9، صورة لآلية تعامل مصرفي، تعاني من نقص في الموارد ومثقلة بالأعباء، مما سمح لمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة بالانتقال عبر النظام المصرفي.
وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي إتش.إس.بي. سي وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك ميلون، بحسب الاتحاد.
تتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.
وأوضح إتش.إس.بي. سي أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفا أن البنك بدأ منذ عام 2012 مسيرة امتدت لعدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعا.
وقال بنك أوف نيويورك ميلون إنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفا “نحن ملتزمون التزاما كاملا بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تضطلع به”.
بينما أكد ستاندرد تشارترد أنه يتعامل مع مسؤوليته في مكافحة الجرائم المالية بغاية الجدية وأنه استثمر بقوة في برامج الامتثال.
وقال جيه.بي مورجان في بيان إنه “كرس آلاف الأفراد ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل الهام، وقمنا بدور قيادي في إصلاح مكافحة غسل الأموال”.
وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد “نشر عددا من القضايا التاريخية،” مضيفا “كرسنا موارد ضخمة لتعزيز الرقابة ونركز على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا”.
