فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تأمين ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف، بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير.
وصوت 57 من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ لصالح إدانة ترامب، من بينهم 7 من الحزب الجمهوري، وهو مايقل عشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.
وبعد تبرئته في مجلس الشيوخ، قال ترامب إن حركته الوطنية بدأت للتو، مشيرا إلى أن محاكمته في مجلس الشيوخ تمثل “مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا”.
وكان قد قدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
وفي ختام جلسة مساءلة استمرت خمسة أيام، حث مشرعون ديمقراطيون من مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ على محاسبة ترامب على أحداث التمرد التي جرت بينما كان نائبه آنذاك مايك بنس وأعضاء الكونyرس يعقدون جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين الديمقراطيين الذي يدير عملية المساءلة إن ما فعله الغوغاء في السادس من يناير كان بإيعاز من ترامب وبموافقته، بينما أخفق من كان آنذاك الرئيس في الدفاع عن المشرعين، الذين كانوا في خطر، أو حتى عن نائبه.
وأضاف راسكين “إذا لم يكن ذلك سببا للإدانة، وإذا لم تكن تلك جريمة كبرى وجناية ضد الجمهورية وضد الولايات المتحدة الأميركية فعندئذ لا شيء آخر. يجب إدانة الرئيس ترامب من أجل أمن وسلامة ديمقراطيتنا وشعبنا”.
ويجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.
استطلاع للرأي
وكان قد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس لحساب رويترز أن 71 في المئة من الشبان الأميركيين، نصفهم تقريبا من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول جزئيا على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونغرس في السادس من يناير.
لكن الاستطلاع الذي أجري بالإنترنت على مستوى البلاد والذي نشر السبت أظهر أيضا أن نسبة أقل، نحو نصف الأميركيين فقط، يعتقدون أن ترامب يجب أن يدان في المحاكمة الجارية حاليا في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد أو يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى.
شارك في الاستطلاع 998 شابا أميركيا.
