قالت مصادر بقطاع التأمين إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة التي عطلت حركة المرور بقناة السويس، ومدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات.
وأصيبت سلاسل الإمداد العالمية بحالة من الارتباك عندما جنحت السفينة “إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر في القناة يوم 23 مارس، لتستغرق فرق الإنقاذ المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.
وأثّر إغلاق القناة على نحو 400 سفينة، واضطرت بعض السفن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتوصيل الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وغالبا ما يكون لدى السفن تأمين حماية وتعويض، يغطي مطالبات الأطراف الثالثة في مسائل مثل الإضرار بالبيئة والإصابات البشرية، وتغطي خطط تأمين منفصلة الأضرار المادية التي قد تلحق بجسم السفينة أو معداتها.
وقال آلان ماكينون مدير المطالبات لدى نادي الحماية والتعويض البريطاني، الجهة المؤمنة على “إيفر غيفن”، إن النادي يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة القناة عن الأضرار المحتملة وفقدان الإيرادات، فضلا عن مطالبات من بعض مالكي السفن التي تعطلت رحلاتها.
وقال: “أتوقع تلقي مطالبة السلطات المصرية قريبا وأن تتوالى مطالبات مالكي السفن الأخرى على مدار الأشهر المقبلة”.
وقال ماكينون عندما سُئل إن كانت المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا من الغطاء التأميني بين 2.1 و3.1 مليار دولار: “نحن على ثقة من أننا لسنا في ذلك النطاق على الإطلاق”.
وتابع: “ليست تلك لحظة حياة أو موت لقطاع الحماية والتعويض.. قد تكون مطالبة ضخمة لكن هيكلنا يسمح لنا بالتعامل مع المطالبات الضخمة”.
وسيغطي النادي البريطاني أول عشرة ملايين دولار من خسائر الحماية والتعويض، وما يزيد على ذلك، ستغطيه محفظة أوسع من نوادي الحماية والتعويض بما يصل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور شركات إعادة التأمين مثل “لويدز لندن” بما يصل إلى 2.1 مليار دولار، وتساهم نوادي الحماية والتعويض ضمن جزء إضافي قدره مليار دولار من الغطاء التأميني.
وقال المحللون لدى “دي.بي.آر.إس مورننغستار” إن إجمالي الخسائر المؤمن عليها “سيظل في المتناول في ضوء أن إغلاق القناة كان لفترة قصيرة نسبيا”.
وكانت “لويدز لندن” قالت الأسبوع الماضي إن الحادث سيسفر على الأرجح عن “خسارة كبيرة” لسوق التأمين وإعادة التأمين التجاري لن تقل عن 100 مليون دولار.
وصرح يومي شينوهارا، نائب مدير قسم إدارة الأسطول في شركة شوي كايسن، مالكة السفينة “إيفر غيفن”، بأن الشركة لم تتسلم أي مطالبات تعويض حتى الآن.
وقال مصدر تأميني في طوكيو، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركات اليابانية الثلاث المؤمنة على جسم السفينة ومعداتها ستتحمل تكاليف الإنقاذ وأي رسوم إصلاح لجسم السفينة، فيما أحجمت ميتسوي سوميتومو للتأمين، المؤمن الياباني الرئيسي على جسم السفينة، عن التعليق.
