قال أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركندو إن إقرار واشنطن مشروع قانون NOPEC المناوئ للمنظمة، قد يهدد مصالح الولايات المتحدة في الخارج ويعرض الأمريكيين والأصول الأمريكية للخطر.
وحث محمد باركندو الدول الأعضاء في المنطمة على الانخراط في الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
وقال: “من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة.. وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حال إقراره”.
وتابع: “هذه المثالب قد تشمل إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم”.
وأضاف أن بعض الأعضاء قد يواجهون غرامات في حالة إقرار القانون المناوئ للمنظمة في الكونغرس الأمريكي وتوقيع الرئيس عليه.
وأكد أن أعضاء المنظمة قد يواجهون مصادرات أصول على الأراضي الأمريكية أو وضعها تحت وصاية أطراف ثالثة.
وصرح باركندو بأن مشروع القانون قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وقد “يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات”.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة “أوبك” بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد أن يحظى المشروع بإجماع مجلس النواب عليه.
وليست هذه المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس بمشروع قانون يستهدف منظمة البلدان المصدرة للنفط بالتزامن مع ارتفاع أسعاره، إذ باءت جميع هذه المحاولات بالفشل طيلة أكثر من 20 عاما.
