سؤال أصبح يتردد مع كل أزمة سياسية أو انقلاب عسكري أو اغتيال، إنها مالي الدولة المجاورة للجزائر،هذه الدولة التي تزعزع استقرارها نحو الهاوية منذ أن دخلها الجيش الفرنسي بعملية”برخان” بحجة مكافحة الإرهاب ظاهريا لكنه باطنيا أصبح يتدخل في القرار السياسي حماية للمصالح الفرنسية وخدمة للأجندات الجيوسياسية التي تصب في مصلحة النفوذ الفرنسي في إفريقيا ، فالاضطرابات عادت بمالي مجددا في خطوة دراماتيكية بعد اعتقال ضباط في الجيش المالي يوم الاثنين، رئيس البلاد” بانداو” ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة ، وذلك على خلفية تعديل وزاري الأمر الذي عده كثيرون انقلابا عسكريا مكتمل الأركان، وذكرت مصادر دبلوماسية للجزائر دبلوماتيك كان الرئيس ندوا ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه اقتيدوا الى قاعدة عسكرية في “كاتي” خارج العاصمة باماكو.
فكل المؤشرات والاستنتاجات تشير إلى اليد الفرنسية في العملية، ففرنسا لم يعجبها ما حدث في أوت من العام الماضي عندما قام الجيش المالي بعزل الرئيس “ابراهيم ابو بكر كايتا” بسبب سوء إدارة الحرب على الإرهاب وهذا ما لم يعجب فرنسا فكايتا حليفها الاستراتيجي حتى لا نقول رجل فرنسا.
فاليوم مالي بحاجة ماسة إلى التنمية بالشمال لا إلى العسكرة والتواجد الأجنبي وخاصة النشاط الاستخباراتي المكثف للموساد الإسرائيلي وحتى التدخل الإماراتي. كلها عوامل تساعد الجماعات الإرهابية على الانتشار وتشجع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فالحل يكمن في مصالحة دائمة وتمثيل فعلي للقبائل وخروج الجيش الفرنسي وإبعاد التدخل الأجنبي عن صناعة القرار السياسي ، وهذا ما فتئت الجزائر تنادي به خدمة لمصالح مالي لا غير .
