دافع، وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاربعاء، عن إستراتيجية الحكومة لإعادة بعث النشاط الصناعي، وقال، “سجلنا تحايلا من مستثمرين حوّلوا القاعدة 51 – 49 التي تضبط مشاريع الشراكة في الجزائر لصالحهم”، وتابع، مخاطبا المستثمرين الفرنسيين، بان هذه القاعدة لا تزعج المستثمرين الآخرين من دول أخرى.
خاطب، الوزير يوسفي، في كلمة له، خلال منتدى الأعمال الجزائري- الفرنسي، بأنه “الشركات الفرنسية تواجه منافسة شرسة من المستثمرين الآخرين الراغبين في الاستثمار بالجزائر.”، وأردف “وهُم مستعدون لمواجهة المشاكل وتخطي الصعوبات لتحقيق أرباح كبيرة بالجزائر.”
وقال، يوسفي، “رغم كل المشاكل هناك الكثير من الانجازات التي تحققت في قطاعات متعددة، على غرار قطاع الصناعة، حيث شرعت الجزائر في تصدير الاسمنت منذ العام الماضي، وتوقع تحقيق فائض في الإنتاج بنسبة 40 بالمائة في غضون 3 سنوات.” مضيفا بأن “الجزائر ستشرع قريبا في تصدير مواد البناء على غرار الحديد والسيراميك.”
وبخصوص الصناعة الميكانيكية، أثنى، المتحدث، عن التقدم المسجل في قطاع الصناعة الميكانيكية، بفضل الصناعة العسكرية، وصناعة السيارات، في إشارة إلى المصانع التي رأت النور في السنوات الأخيرة والتي شرعت في تركيب السيارات، موجها رسائل لرجال الأعمال قائلا “بان الجزائر لا تريد فقط تركيب السيارات بل الانتقال إلى مرحلة إنتاج التجهيزات التي تدخل في التجميع.”
وعن القاعدة 51 – 49، قال، يوسفي “الأغلبية الممنوحة للطرف الجزائري غالبا ما يتم تحويلها”، دون تفصيله عن الطريقة التي يعتمدها المستثمرون الأجانب لتجاوز هذا الإجراء، وقال، “الشركاء الأجانب يجدون تفاهمات مع الشركاء الجزائريين ويقومون بتسيير المصانع مشيرا إلى لافارج للاسمنت.”
وختم، الوزير، بان كل القطاعات مفتوحة أمام الأجانب للشراكة لا سيما مع الشركات الفرنسية، مضيفا بان” الحكومة ستعمل على معالجة المشاكل التي يثيرها المتعاملون فيما يتعلق بتأخر تسديد المستحقات أو تحويل الأموال وكذا بعض العراقيل الإدارية التي سيتم حلها”.
