عاد، اسم وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، إلى المحاكم الايطالية، ضمن المحاكمة الماراطونية الخاصة بشركة سايبام، إذ كشفت التحقيقات أن الشركة الإيطالية دفعت أكثر من 190 مليون دولار كعمولة للحصول على صفقات قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن الشركة دفعت هذه المبالغ لتكون لها الحظوة لدى وزير الطاقة الأسبق، ولتتخلص من الشركات المنافسة على الصفقات التي كانت سايبام تريد الحصول عليها.
وقالت وكالة “رويترز” إن وكيل الجمهورية لمحكمة ميلان أرجع في اليوم الأول من جلسة محاكمة مسؤولي “إيني” الهدف من هذه الرشاوى إلى “إبعاد الخصوم والفوز بدعم وزير الطاقة الجزائري”.
ويواجه مسؤولو الشركة الايطالية “إيني” وفرعها “سايبام” تهما بدفع رشاوى بقيمة 197 مليون أورو مقابل عقودها الغازية في الجزائر في الفترة ما بين 2007 و2010 بقيمة ثمانية ملايير أورو. كما يواجه المسؤولون نفسهم تهمة “شراء” ترخيص الوزير شكيب خليل للاستحواذ على الشركة الكندية “فيرست كالغاري بتروليوم”.
وكان المدعي العام بمحكمة ميلانو الإيطالية، قد أجّل، في 12 فيفري الجاري، النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين في قضية سوناطراك إيني سايبام إلى جلستي 19 و26 فيفري الجاري.
وتتواصل المحاكمة الخاصة بفضيحة شركة سايبام وفرعها “إيني” ومعها تتوالى الاعترافات والتصريحات، سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يذكر فيها اسم شكيب خليل وكذا اسم فريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وهذه المحاكمة من شأنها أن تخلط أوراق الوزير شكيب خليل وتحرج السلطات الجزائرية.
