أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات التي تستعد لفرضها على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.
وقالت المصادر إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تبحث مع الشركاء الأوروبيين تخفيف تأثير العقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيطالي، بما في ذلك منح إعفاءات لشركات الطاقة.
وحسب المصادر، فإن روما وجهت إلى المفوضية الأوروبية رسالة غير رسمية، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الإيطالي.
وتشير مصادر “بلومبيرغ” إلى أن إيطاليا وألمانيا تسعيان لحماية القطاع المصرفي في البلدين من تأثير العقوبات.
واقترحت إيطاليا فرض عقوبات على أفراد محددين من روسيا، بدلا من عقوبات شاملة ضد قطاعات من الاقتصاد الروسي، وطلبت من المفوضية الأوروبية وضع آلية لتقديم تعويضات للدول الأوروبية مقابل الخسائر التي قد تتكبدها في حال فرض العقوبات على روسيا.
وكان المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن عن إعداد حزمة من العقوبات ضد روسيا، التي سيتم فرضها على موسكو في حال التصعيد في أوكرانيا، وأن العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي ستكون جزءا مهما من هذه الحزمة.
يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير “للهجوم” على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.
