في أول رد فعل رسمي، عن الحملة التي أطلقها مجموعة من الناشطين والسياسيين، المتعلقة بتطبيق “المادة 102” من الدستور، قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن الاخيرة “لا حدث” وأن أصحابها منخرطون في شبكات نعرفها وهدفها إحداث فتنة في الجزائر.
اعتبر، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، حملة تطبيق “المادة 102” من الدستور، القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة في حالة استمرار المانع الصحي للرئيس مدة 45 يوما، بـ “لاحدث”، مشيرا إلى أن الداعمين لها مجموعة معروفة ولها روابط خارجية تريد ضرب البلاد والاستثمار في الأزمة التي تمر بها.
وقال، أويحيى، في تصريحات إعلامية، على هامش استقباله لتهاني عيد الأضحى المبارك من قبل المناضلين في “الأرندي”، أن الرئيس بوتفليقة رد على هؤلاء من خلال عقده لمجلس للوزراء الأربعاء الفارط، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة حريص جدا على وضع البلاد.
يذكر، أن حملة تطبيق “المادة 102” من الدستور انطلقت من الفيس بوك إلى أن نزل بها ناشطون إلى الشارع، وهو ما منعته مصالح الأمن التي أوقفت عددا منهم لأكثر من أربعة ساعات، قبل أن تفرج عليهم بعد التحقيق معهم.
سامي عبد الحليم
