أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مديرة مكتب بريد غرب أولاد فايت بالعاصمة رفقة امرأة أخرى، بعد أن تم كشف قيامهما باختلاس 6.9 مليار سنتيم من حسابات 11 زبونا، حسب ما أفاد به بيان لأمن ولاية الجزائر اليوم.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصلحة الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر إرسالية من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب، إثر اكتشافهم لعمليات مشبوهة تخص صكوك مؤشرة خاصة باقتناء السيارات بدون أي تغطية محاسبية، ما سبّب فارقا سلبيا في الحساب البريدي وذلك ضدّ رئيسة مكتب بريد أولاد فايت وكذا المكلّفة بالزبائن على مستوى المؤسسة البريدية بانطلاق التحريّات المعمّقة من قبل الفرقة الاقتصادية و المالية.
وتبيّن أن المشتبه فيها الرئيسية وهي رئيسة مكتب البريد، استغلّت وظيفتها وراحت تتلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب واختلاس عمدا أموال عمومية عُهد بها إليها بحكم وظيفتها، حيث بلغ عدد الضحايا إحد عشرة، كما قدّر المبلغ الإجمالي المختلس بـ(6.9) مليار سنتيم.
وبخصوص عملية الاختلاس، يضيف البيان، انتهجت المشتبه فيها طريقتين احتياليتين، الأولى كانت بحيازتها على الرقم السرّي الخاص بها والذي من خلالها تستطيع الولوج مباشرة إلى قاعدة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط، الأمر الذي مكّنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصّة بزبائن المكتب المذكور وإجراء عمليات سحب غير قانونية، ولتغطية عملياتها تقوم بتحرير وملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هويّة الضحيّة وكذا المبلغ المالي المراد اختلاسه وإدخال وتقييد العملية بعدها، بشبكة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط على أنها أموال مسحوبة، غير أنها في حقيقة الأمر غير مقيّدة في دفتر الضحيّة وأخذ بعدها مبالغ مالية من الحساب الشخصي، كل هذا في ظل غياب صاحب الدفتر.
أما الطريقة الثانية، كانت المشتبه فيها تقوم بتحرير وتسليم صكوك مؤشّر عليها متعلّقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدّمون للمكتب مقابل دفعهم للأموال نقدا، بعدها تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب الذي يعدّ تحت مسؤوليتها بالتواطؤ مع صديق لها كان لديه محل تجاري وينشط في مجال أدوات الإعلام الآلي، حيث كانت شريكته في الشركة دون الاكتتاب معه عند الموثّق، حيث كانت تسلّم له جميع الأموال المختلسة من دفاتر التوفير والاحتياط، وكان يستعملها ويدخلها في نشاطه التجاري مع تقاسم الأرباح بينهم بالمقابل كان يسلّمها صكوك بنكية وتسلّم له هي الأخرى بدورها صكوك مؤشّر عليها خاصّة بالحساب البريدي للمكتب باسم شركته. أمّا فيما يخصّ المشتبه فيها الثانية، فقد بيّنت التحريّات تورّطها في القضية بتستّرها وعدم التبليغ عن وقوع جريمة بحكم وظيفتها وعدم تبليغ السلطات العمومية المختصّة في الوقت اللازم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع المشتبه فيها الرئيسة الحبس المؤقّت، في حين تمّ وضع المشتبه فيها الثانية تحت الرقابة القضائية.
