أكدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وألزمت المحكمة، الأربعاء، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي “لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم”.
وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية “كارتر روك”، التي تمثل أسرة مبارك، لبي بي سي عربي، علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا “لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية”.
ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر/كانون الأول عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة مبارك.
وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.
وتبنت محكمة العدل الأوروبية قرارا في مارس/آذار من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بمبارك من السلطة، تجميد جميع الأموال التي يملكها مبارك وأفراد أسرته في أوروبا، على اعتبار خضوعهم لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية بشأن اختلاس أموال عامة، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك في مصر في 2016.
وجمدت أموال وأصول لمبارك وأرملته سوزان وابنه الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ وابنه الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمال.
وخلال فترة حكمه التي استمرت قرابة الثلاثين عاما، اتهم نظام حكم حسني مبارك بما وصفته منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأنه نظام للتعذيب الجماعي والاعتقال التعسفي.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.
