تتعدد القضايا التي تثير نقاشا، إن لم يكن خلافا، بين إيران ودول الخليج العربية، ولعل بيان مشترك للسعودية والكويت حول حقل للغاز قد أعاد إلى الواجهة واحدة من تلك القضايا.
فرغم أن ملكية حقل الدرة للغاز تعود إلى كل من إيران والسعودية والكويت، إلا أن اتفاقا بين الرياض والكويت في الشهر الماضي على تطويره أثار اعتراض طهران.
تطور الأمس تجسد في الدعوة التي وجهتها السعودية والكويت إلى إيران من أجل التفاوض حول حقل الغاز.
وقال بيان لوزارتي الخارجية السعودية والكويتية إن البلدين يجددان “بصفتهما طرفا تفاوضيا واحدا” دعوة إيران إلى ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المقسمة المغمورة بين البلدين الخليجيين.
وأكد البلدان أن طهران لم تستجب لدعوات سابقة لإجراء المفاوضات، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ووكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء.
وأضاف البيان أن الكويت والسعودية “دعتا في السابق جمهورية إيران الإسلامية للتفاوض بشأن ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المقسمة المغمورة، لكن هذه الدعوات لم تتم تلبيتها”.
ووقعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 لتسريع تطوير واستغلال حقل الدرة النفطي الواقع في المنطقة المقسمة المغمورة.
وأضاف البيان أن البلدين يؤكدان “حقهما في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة، وسيواصلان العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب محضر الاجتماع الموقع في 21 مارس/ آذار 2022”.
واتفق وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الكويتي وزير النفط محمد عبداللطيف الفارس في مارس/ آذار على بدء العمل في استغلال حقل الدرة، بحسب البيان.
وفي 29 مارس/ آذار قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، إن حقل غاز الدرة البحري هو حقل كويتي سعودي، مؤكدا أن إيران “ليست طرفا” فيه.
وجاء إعلانه بعد تصريحات لوزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قال فيها إن بلاده ستبدأ “قريبا” التنقيب في حقل غاز أراش (الاسم الفارسي لحقل الدرة) في الخليج العربي ردا على صفقة كويتية سعودية لتطوير حقل الغاز المشترك.
وقال أوجي في 28 مارس/ آذار إنه بينما تميل إيران إلى التفاوض والتعاون مع الكويت والسعودية لتطوير حقل الغاز، فإن “إجراءاتهم الأحادية الجانب لن تمنع” طهران من المضي قدماً في خططها الخاصة.
“خطوة غير قانونية”
كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اعتبرت في مارس/ آذار الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، حينها إن “حقل آراش (الدرة) حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
وأضاف أنّ “أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث”.
وشدد المتحدث على أن طهران “تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار في الحقل المشترك آراش/الدرة”.
ويأتي الخلاف بين الجيران الخليجيين في وقت تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
