أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم التقدم بحلول نهاية العام الجاري باقتراح يقضي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي.
ونقلت الوكالة اليوم السبت عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الاتحاد حتى ذلك الحين يعتزم توسيع القيود على الواردات من روسيا، مشيرين إلى أن بروكسل ستتحرك أيضا لقطع المزيد من المصارف الروسية والبيلاروسية عن نظام “سويفت” (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)، بما فيها أكبر مصرف روسي “سبيربانك” الذي قد تعرض لعقوبات أمريكية وبريطانية.
وأكدت مصادر الوكالة أن القرار بشأن تبني حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قد يأتي في الأسبوع القادم، خلال اجتماع بين سفراء دول التكتل، مشيرة إلى أن الإجراءات المقترحة ضمن هذه الحزمة لم تعرض بعد رسميا ويمكن إدخال تعديلات عليها.
وتحتاج العقوبات الجديدة لدخول حيز التنفيذ إلى دعم جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، بما فيها دول مثل هنغاريا عارضت على مدى وقت طويل أي إجراءات تستهدف واردات النفط من روسيا.
وكانت “بلومبرغ” قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ألمانيا التي تعد من الدول التي تعتمد أكثر على واردات الطاقة من روسيا أعربت عن موافقتها على حظر استيراد النفط من هذا البلد تدريجيا.
وذكرت الوكالة أن خيارات أخرى يناقشها الاتحاد الأوروبي لمنع روسيا من تحقيق الأرباح في قطاع النفط يشمل فرض سقف على الأسعار ووضع تعريفات وآليات خاصة بسداد تكلفة هذه الواردات، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستشمل أيضا بيلاروس.
وأفادت “بلومبرغ” بأن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا قد تشمل قيودا على الخدمات الاستشارية والقائمة على الحوسبة السحابية والصفقات المتعلقة باقتناء العقارات، بالإضافة إلى توسيع قائمة العقوبات الشخصية، بينما يصر بعض أعضاء التكتل على تشديد القيود المفروضة على التجارة البحرية.
