أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لـ”جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”، ودعت المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيقاتها فورا.
وقالت الوزارة في بيانها إنها “تدين بأشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة عن سابق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعتبرها ترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى رأسه المتطرف نفتالي بينت الذي صرح في أكثر من مناسبة أن قواته تقوم بعملها دون ضوابط أو قواعد، في تعبير واضح عن العقلية الاستعمارية العنصرية الإجرامية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، والتي تبيح لنفسها سرقة واغتصاب حياة المواطن الفلسطيني وليس اغتصاب أرض وطنه فقط”.
وأضافت أنها “تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع”.
وأكدت أن “جرائم الإعدامات الميدانية التي حدثت هذا اليوم دليل آخر على سياسة الاحتلال التصعيدية للصراع بهدف تحقيق أغراض استعمارية بحتة وتهميش وإزاحة أية حلول سياسية للصراع”.
وأعربت عن “شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتستوجب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عليها”.
وختمت قولها إنها “تطالب الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والبدء بتحقيقاتها فورا في جرائم الإحتلال”.
