حذرت المفوضية الأوروبية من أوجه قصور خطيرة في الدفاع الأوروبي، على خلفية تدهور الوضع الأمني في الاتحاد الأوروبي، بسبب الأحداث حول أوكرانيا.
جاء ذلك فيما نشرته الصحيفة الإسبانية “إل باييس” El Pais، اليوم الجمعة 13 مايو، نقلا عن مشروع وثيقة خاصة بالسلطات الأوروبية، كشفت عن قائمة بنقاط الضعف التي تضمنت الدفاع الجوي للمدن والبنى التحتية، فضلا عن نقص الأسلحة.
وتابعت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية قامت بتحليل الإنفاق العسكري الأوروبي، وأظهرت النتيجة حالة الضعف المؤسفة، خاصة في حالة الحرب المفتوحة، حيث أشارت الوثيقة إلى قائمة نقاط ضعف الدول الأوروبية، ولفتت بروكسل الانتباه إلى مشكلات الخدمات اللوجستية، وعدم وجود شبكة اتصالات فضائية مشفرة ذات تغطية أوروبية، وثغرات في الأمن السيبراني، ونقص في الذخيرة، خاصة بعد توريد ذخائر لمساعدة الجيش الأورانيوم.
ويشير مشروع وثيقة المفوضية الأوروبية إلى “تنامي التهديدات الأمنية”، وما كشفت عنه الأحداث في أوكرانيا من عواقب سلبية “لانخفاض الإنفاق الدفاعي في وقت السلم”، حيث حسبت بروكسل أن الإنفاق العسكري الأوروبي، الذي كان قبل الأزمة الراهنة حوالي 200 مليار يورو سنويا، سيرتفع فقط بنحو 60 مليار يورو إذا حقق أعضاء الاتحاد الأوروبي في “الناتو” هدف رفع هذه النفقات إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتقد المفوضية أن “أوروبا تواجه أكبر زيادة في الإنفاق العسكري في الدول الأعضاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
في الوقت نفسه، تخشى بروكسل ألا يكون الاستثمار في هذا المجال بنفس الفعالية إذا تم تنفيذه على المستوى الوطني فقط. وسوف تقدم السلطات الأوروبية في القمم المقبلة عدة مقترحات لتشجيع تطوير سياسة الدفاع والتعاون. وعلى وجه الخصوص، ستثير المفوضية الأوروبية قضية إنشاء “مجموعة من الأدوات لتخطيط وتنسيق وتحفيز نهج تعاوني للتطوير والاستحواذ والملكية طوال دورة حياة المعدات الدفاعية”.
وتعتقد المفوضية بالذات أن “الشراء المشترك للأسلحة يجب أن يصبح هو القاعدة وليس الاستثناء”. كما تقترح بروكسل إلغاء القاعدة التي تحظر على بنك الاستثمار الأوروبي تمويل قطاع الدفاع.
