فرضت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 6 سنوات قيودا على صادرات السكر عند 10 ملايين طن وذلك بهدف منع ارتفاع الأسعار محليا.
ووفقا للتقارير، فقد طلبت الحكومة من التجار الحصول على إذن لتصدير السكر من 1 يونيو إلى 31 أكتوبر، بهدف تحسين توافر السكر في السوق المحلية والتحقق من ارتفاع الأسعار.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT) في إشعار: “يتم وضع تصدير السكر (السكر الخام والمكرر والأبيض) تحت الفئة المحظورة اعتبارا من 1 يونيو 2022″، موضحة أن “الحكومة قررت السماح بتصدير السكر حتى 100000000 كيلوغرام، بهدف الحفاظ على التوافر المحلي واستقرار الأسعار خلال موسم السكر 2021-22 (أكتوبر-سبتمبر)”.
ووفقا للأمر الصادر فإن القرار سيسري ابتداء من 1 يونيو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، وسيسمح بتصدير السكر بإذن محدد من مديرية السكر، إدارة الغذاء والتوزيع العام، مبينا أن هذه القيود لن تنطبق على السكر الذي يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ومنعت الهند الأسبوع الماضي تصدير القمح، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الماضي، واستثنت من الشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند.
