قالت وكالة “بلومبرج” نقلا عن مصادر حكومية إن السلطات الأمريكية تشهد انقساما بسبب تباين المواقف حيال فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
ووفقا للوكالة، فإن جزءا من إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك موظفي البيت الأبيض ووزارة الخارجية، يصرون على اتخاذ “إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا”، بما في ذلك عقوبات ثانوية. ولم يتم ذكر أسماء مسؤولين معينين من بين هذه المجموعة.
وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون ينتمون إلى هذه المجموعة عن ثقتهم في إمكانية التغلب على اعتراضات عدد من شركاء الولايات المتحدة الغربيين المتعلقة بالتبعات الاقتصادية لهذه العقوبات.
وتشعر مجموعة أخرى من المسؤولين، كثير منهم يمثلون وزارة الخزانة الأمريكية، بالقلق إزاء مخاطر مثل هذه الإجراءات التقييدية على الاقتصاد العالمي “الذي يعاني بالفعل من مشاكل سلاسل التوريد والتضخم وتقلب أسعار النفط واحتمال حدوث أزمة غذائية”.
وحسب مصادر الوكالة فإن “بعض هؤلاء الأشخاص قلقون بشأن الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس وفرص الديمقراطيين إذا ظلت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية مرتفعة. وتؤيد هذه المجموعة نهجا مختلفا غير مجرب وهو وضع حد أقصى لأسعار النفط، مما سيسمح للدول بشراء موارد الطاقة من روسيا، مع تقييد إيرادات موسكو”.
