قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام فاقت ستة وتسعين في المئة، مضيفا أن قرار الإضراب جاء ردّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.
وتجمع مئات الناشطين النقابيين أمام مقرّ الاتحاد التونسي للشغل، وسط العاصمة التونسية، مع إصابة البلاد بالشلل.
وكثفت الشرطة وجودها أمام مقر الاتحاد العام للشغل مع بدء تجمّع المضربين للخروج في مظاهرات.
وقال مراسل بي بي سي نيوز عربي إن الرحلات الجوية والبرية والبحرية قد تعطّلت بشكل كامل، بينما توقّفت برامج القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة.
وتجمع الآلاف في العاصمة تونس ومناطق أخرى للتعبير عن غضبهم.
ويقول اتحاد الشغل إن دعواته للإضراب لقيت استجابة من معظم أعضائه البالغ عددهم نحو مليون شخص.
ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام اليوم الخميس، ودعا إلى خروج مظاهرات في عموم البلاد، وذلك احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبدخول الإضراب حيز التنفيذ، توقفت الرحلات الجوية الدولية والداخلية من منتصف ليل الأربعاء بحسب التوقيت المحلي التونسي. ويشمل إضراب الخميس 159 مؤسسة حكومية بينها عشرة مطارات وشركة الكهرباء والغاز، فضلا عن شركة الاتصالات الرئيسية، والصيدليات المملوكة للدولة.
وفي مطار العاصمة الرئيسي، ظهرت مكاتب تسجيل التذاكر والأمتعة خاوية، وبدا على المسافرين الإحباط وهم يحدّقون في الشاشات التي تظهر صفوفا من الرحلات الملغاة.
وتأتي الخطوة، التي يرى فيها مراقبون تحديًا للرئيس قيس سعيد، ردا على إجراءات اقترحتها الحكومة بهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ورفضها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتضمّنت تلك الإجراءات تجميد الأجور، وخفض الدعم، فيما وصفه اتحاد الشغل بـ “إصلاحات مؤلمة”. وتسعى الحكومة التونسية من وراء هذه الإجراءات إلى تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة مليارات دولار.
وتحتاج تونس بشكل ماسّ إلى هذا القرض لتتجنب الإفلاس، فضلًا عن أنه سيساعد في الحصول على قروض أخرى من الخارج، لِما يدلل عليه من جدارة الدولة ائتمانيا.
وحذّر محافظ البنك المركزي التونسي من وضع صعب قد يشهد انهيار العملة المحلية على غرار ما حدث في لبنان، إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال.
