وصفت إيران اختطاف أربعة من دبلوماسييها قبل 40 عاما بأنه انتهاك صارخ لجميع المواثيق، وحمّلت إسرائيل المسؤولية عن تلك العملية، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وقالت الخارجية الإيرانية إن اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين “رمز للانتهاك الصارخ لجميع الحقوق الواردة في اتفاقية فيينا”. وإن الدبلوماسيين الإيرانيين اختطفهم “مرتزقة الكيان الصهيوني في لبنان وفي منطقة كانت تخضع آنذاك للاحتلال الصهيوني”.
وفي بيان لمناسبة الذكرى 40، لعملية الاختطاف تلك، طالبت الخارجية الإيرانية بضرورة “تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمشاركة إيرانية لبنانية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية” لكشف ملابسات الاختطاف.
وقال البيان إن طهران تتوقع من منظمات حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة “العمل على إرغام الصهاينة على التعاون التام في الكشف عن مصير الدبلوماسيين لفسح المجال أمام معاقبة مرتكبي تلك الجريمة ومنتهكي الحقوق الدبلوماسية”.
وحمّل بيان الخارجية “الكيان الصهيوني وأنصاره المسؤولية السياسية والقانونية لعملية الاختطاف الإرهابية”، قائلا إن “الكيان الصهيوني، الذي لا يلتزم بأي من القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، يستمر في التهرب من المسؤولية في ظل صمت المجتمع الدولي حيال جرائمه”.
وأشار إلى أن طهران لم تشهد، رغم مساعيها ومتابعاتها الحثيثة، تعاونا مناسبا من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، لتحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين.
وكانت سفارة إيران في لبنان أحيت الذكرى الأربعين لاختطاف الدبلوماسيين: محسن الموسوي، أحمد متوسليان، كاظم إخوان، تقي رستكار مقدم، وذلك في احتفال أقامته في بيروت.
