رفع موقع تويتر دعوى قضائية على الهند اعتراضا على أوامر حكومية تطالبه بحجب محتوى.
وقالت مصادر لبي بي سي إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قدم طعنا أمام المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا اعتراضا على “عدة” أوامر من هذا النوع.
جاء ذلك ردا من تويتر على تلقي خطاب من الحكومة، في يونيو/حزيران، تحذر من “عواقب وخيمة” لعدم الامتثال لهذه الأوامر.
ولدى تويتر ما يربو على 24 مليون مستخدم في الهند، بحسب تقديرات.
وكتب الوزير الفيدرالي، راجيف شاندراسيخار، تغريدة على تويتر بعد ساعات من تقديم الطعن قال فيها إن جميع منصات الإنترنت الأجنبية لابد أن تلتزم بتطبيق القوانين الهندية.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن الحكومة حذرت موقع تويتر في يونيو/حزيران ووصفت ذلك بـ “الفرصة الأخيرة” أمام الشركة لتمتثل لعدد من أوامر لحجب بعض المحتوى.
وتخضع هذه الأوامر لقانون تكنولوجيا المعلومات الهندي الذي يسمح للحكومة بحجب المحتوى عبر الإنترنت إذا رأت أنه “يهدد أمن الدولة” والنظام العام وأشياء أخرى.
وقالت المصادر إن تويتر اختارت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب “خطورة التهديدات”، نظرا لأن عدم الامتثال للقانون قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات جنائية.
وأضافت أن الشركة تعتقد أن الأوامر “معيبة من حيث الإجراءات والجوهر” لمتطلبات القانون، وأن العديد منها “يظهر استخداما مفرطا للسلطة وغير مناسب”.
وقالت المصادر إنه في حالات عديدة، على سبيل المثال، تطالب الحكومة بحجب حسابات كاملة، من بينها العديد من الحسابات التي تتضمن محتوى نشره “مسؤولون رسميون في أحزاب سياسية”.
وتعد هذه أحدث المواجهات المستمرة بين تويتر وحكومة الهند، بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا.
وكانت السلطات الهندية قد طلبت من تويتر، على مدار العام الماضي، حجب تغريدات وحظر حسابات، مستشهدة بتعارضها مع النظام العام، من بينها حسابات وتغريدات ذات صلة بالاحتجاجات الضخمة التي نظمها مزارعون العام الماضي، فضلا عن تغريدات تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع تفشي وباء كورونا.
وكان تويتر قد حجب لفترة وجيزة، خلال احتجاجات المزارعين، نحو 250 حسابا، استجابة لإنذار قانوني من الحكومة، قال إنها تتعارض مع النظام العام.
وشمل الحجب حسابات خاصة بمجلة إخبارية استقصائية، ونشطاء وجماعات على صلة بدعم الاحتجاجات التي استمرت لأشهر في ضواحي دلهي.
بيد أن تويتر أعاد تفعيل الحسابات في غضون ست ساعات بحجة أن “المبررات غير كافية” لاستمرار الحجب.
وفي شهر فبراير/شباط من العام الماضي قيل لتويتر إنه “مرحب به للقيام بأعمال تجارية في الهند”، ولكن عليه اتباع قوانين الدولة “بغض النظر عن القواعد والإرشادات الخاصة بتويتر”.
وأعرب تويتر، في مايو/أيار، عن مخاوفه بشأن حرية التعبير في الهند، بعد أيام من مداهمة الشرطة لمكتبه في العاصمة دلهي.
وأرسلت الشرطة إنذارا إلى الموقع بعد توصيف تغريدة من حزب بهاراتيا جاناتا بأنها “وسائط مُتلاعب بها”.
