تعتزم الحكومة السويدية تخصيص مبلغ 250 مليار كرونة سويدية (23.18 مليار دولار) لتأمين السيولة لشركات الطاقة للحفاظ على الاستقرار المالي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ “إن الوضع الحالي في سوق الكهرباء استثنائي. لقد أدت أسعار الكهرباء المرتفعة وغير المستقرة إلى نقص السيولة بين منتجي الكهرباء”.
وأضاف الوزير السويدي خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد. “لقد ازداد الوضع سوءا بعد البيان الأخير لروسيا بشأن خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا. بالتالي من أجل ضمان سيولة شركات الطاقة هذه، تقدم الحكومة اليوم اقتراحا يتيح للدولة إصدار ضمانات قروض بمبلغ يصل إلى 250 مليار”.
وأوضح أنه سيتم إصدار ضمانات ائتمانية خلال عامي 2022 و 2023 لمنتجي الكهرباء، وإذا لزم الأمر، سوف يشمل ذلك الشركاء الآخرين في هذه السوق، بمعنى يمكن إصدار ضمانات للشركات في البلدان المجاورة (فنلندا والدنمارك والنرويج، وكذلك دول البلطيق) حتى تتمكن هذه الدول من اتخاذ تدابيرها الخاصة لضمان السيولة.
