قالت شركة “روس نفط” إن قرار ألمانيا بنقل أصول الشركة غير قانوني وأنها ستلجأ للقضاء لحماية حقوق المساهمين، معتبرة القرار انتهاك لمبادئ اقتصاد السوق.
وقالت الشركة في بيان إن “قرار الحكومة الفيدرالية الألمانية بنقل أصول فرع الشركة في ألمانيا إلى الوكالة الوطنية الألمانية لإدارة شبكات الطاقة، ليس مفاجئا بالنسبة لنا وهو ضمن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة على المؤسسات الروسية في ألمانيا”.
وأضافت “روس نفط” إن “هذا القرار غير القانوني، في الواقع، هو مصادرة ملكية الأسهم نتيجة نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وإجراءات المنظمين الألمان والبولنديين، والغرض منه هو الاستيلاء على الأصول” المملوكة للشركة الروسية.
وأكدت “روس نفط” أنها ستلجأ للقضاء، بحسب البيان الذي أشار إلى أن “القرار الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية الألمانية ليس نهائيا.. ستعمل روس نفط على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المساهمين، بما في ذلك الذهاب إلى المحكمة”.
وتابعت “هذا انتهاك لجميع المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، والأسس الحضارية لمجتمع حديث مبني على مبدأ حرمة الملكية الخاصة”.
ووضعت الحكومة الألمانية يدها على نشاطات فروع “روس نفط” في ألمانيا، بذريعة “ضمان” إمدادات الطاقة الوطنية، حيث تدير هذه الشركة النفطية الروسية عدد من المصافي في ألمانيا.
وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، أن فروع “روس نفط” في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في ألمانيا.
