صعد عدة قادة أوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها، ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية.
ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين إلى إقرار “قانون خفض التضخم” في الولايات المتحدة في الصيف، حيث يعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ على الإطلاق، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء عنفات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
وانتقد الأوروبيون الخفض ضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
كما نددوا بمساعدات استثنائية مناقضة لأنظمة التجارة العالمية، في حين يزداد توجس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل بسبب العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، مع تسجيل أسعار الطاقة ارتفاع كبير، ما يضعف العديد من الشركات، حيث ترزح الشركات الأوروبية تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر عليها بشكل أكبر مقارنة بمنافستها الأميركية. وآلاف الوظائف على المحك.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير قائلا: “ننتظر من المفوضية الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة” ردا على هذه السياسة الأمريكية.
من جهته، أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن “المسار الواجب اتباعه هو السعي للحوار مع الإدارة الأمريكية بغية إيجاد حلول مشتركة”.
وأضاف: “لست واثقا من أن الطرف الأمريكي يدرك تماما حجم هواجسنا”، مشددا على أنه يريد “بذل كل الجهود لتجنب حرب تجارية”.
هذا وعلق المفوض الأوروبي المكلف السوق الداخلية تييري بروتون قائلا: “سننظر بالطبع في تدابير انتقامية”، مشيرا إلى إمكان اللجوء إلى “إلى منظمة التجارة العالمية” لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.
هذا وقال المفوض الأوروبي للتجارة فلاديس دومبروفسكيس: “في الوقت الراهن، نركز جهودنا على فرق العمل وعلى الحلول التي يمكن التوصل إليها في هذا الإطار قبل الخوض في خيارات أخرى”.
كما أشار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى “تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبية”، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي “ردا منسقا وموحدا وقويا”.
وشدد لومير على أن “استثمارات بعشرة مليارات وآلاف الوظائف الصناعية” على المحك.
في حين أنه بالأسابيع الأخيرة، تم التطرق صراحة إلى خطر اندلاع “حرب تجارية” بين المنطقتين الحليفتين، حيث استخدم برونو لومير العبارة خلال زيارة أجراها إلى برلين في أكتوبر، داعيا إلى تجنب حرب كهذه، كما تطرق المستشار الألماني أولاف شولتس إلى خطر اندلاع “حرب جمركية كبرى”.
وليست الحرب التجارية أمرا مستجدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة.
