رغم التقارب وشبه التوافق بين البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري، تظل بعض العراقيل تحول دون الوصول إلى خطوة هامة في مسار الأزمة الليبية.
بحسب النواب من المجلسين، فإن التوافق الذي جرى خلال الفترة الأخيرة يتمثل في تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة إقرار القاعدة الدستورية والاتفاق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة.
تقارب وجهات النظر حتى الآن يشوبه بعض التباين بحسب المصادر الرسمية من الجانبين، في حين يجمع الأعضاء على استبعاد اي إجراء خلال العام الجاري، فيما تظل الاحتمالات قائمة للعام 2023.
قال النائب عضو المجلس الاستشاري للدولة بليبيا محمد معزب، إن المشاوارات بين “الاستشاري” والبرلمان بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية.
وكشف معزب عن قبول لجنة “المجلس الاستشاري” عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية، موضحا أن “الاستشاري للدولة” ينظر طلبات الترشح في مطلع ديسمبر/ كانون الأول. مشيرا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن.
وكشفت مصادر برلمانية ليبية أن المشاورات التي جرت بين اللجان وعلى مستوى الرئاسة وصلت إلى ضرورة التوافق على حكومة واحدة مع إجراء تغييرات في المناصب السيادية، وأن البرلمان ينتظر خطوات إيجابية من المجلس الأعلى للدولة.
فيما قال عضو البرلمان النائب علي الصول، إن طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس التشريعي الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي على أن يختار “الاستشاري” ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقا لاتفاق “بوزنيقة”.
وأوضح في تصريحات لـ”سبوتنيك”:
خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، وأن التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية بات ضرروة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.
وشدد الصول على أن المجلس الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقا لاتفاق بوزنيقة.
