قال الاتحاد العام لنقابات العمال بفرنسا، إن عمال محطات الطاقة النووية الفرنسية، بدأوا إضرابا إلى أجل غير مسمى ضد نظام إصلاح المعاشات التقاعدية يوم الجمعة.
وأشارت النقابات العمالية الفرنسية أنه من المقرر أن يبدأ إضراب عام دعت إليه النقابات في فرنسا في 7 مارس، ومع ذلك، أعلن عمال محطة الطاقة النووية يوم الجمعة بالفعل بدء الاحتجاج.
وذكرت النقابة في صفحتها على “تويتر”: “مع نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، يدخل موظفو مؤسسة الكهرباء EDF العاملون في المحطات النووية إضرابا وسيتم خفض توليد الكهرباء”.
{Communiqué Intersyndical} Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt ! https://t.co/p8gBkbK8YT #NonALaReformeDesRetraites #greve7mars pic.twitter.com/R66YgI9oIs
— La CGT (@lacgtcommunique) February 22, 2023
وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الطاقة، أن محطة “فلامانفيل للطاقة النووية” ومحطة “بالويل للطاقة النووية” ومحطة “سانت ألبان للطاقة النووية” تولد 1000 ميغاوات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل قدرة محطة واحدة، ومع ذلك، يعتزم الاتحاد العام لنقابات العمال، توسيع الحركة الاحتجاجية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، انضم عمال قطاع الغاز إلى الإضراب يوم الجمعة.
وقال الاتحاد العام لنقابات العمال، في وقت سابق، أنه: “يعتزم وضع الاقتصاد الفرنسي في أصعب الأحوال” إذا لم تسحب الحكومة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية.
واعتبارا من 6 مارس، سينضم عمال المصافي إلى الإضراب، الذي أدت احتجاجاته في الخريف إلى نقص حاد في الوقود في محطات الوقود الفرنسية.
وأعلنت النقابات يوم 7 مارس كيوم إضراب من شأنه أن “يشل فرنسا”، ووفقا للبيانات الأولية، سيتم إيقاف عمل النقل العام عمليا، وسيتم تقليل أو إلغاء الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وستعمل المطارات في جميع المدن الكبرى على تقليل عدد الرحلات الجوية.
وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في 10 يناير، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.
ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.
وتسبب الإصلاح في موجة من الاحتجاجات في المجتمع الفرنسي، بحيث في غضون شهر، خرجت بالفعل العديد من المظاهرات ضد الإصلاح.
