قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن إيطاليا تدفع في اتجاه التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأكدت ميلوني التي تؤدي يوم الثلاثاء زيارة إلى تونس في تصريح عقب لقائها بالرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج، أنها أثارت هذه المسألة في اللقاء الذي جمع الدول السبع الكبار في هيروشيما (اليابان) في شهر مايو، وكذلك في اجتماعات الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وشددت على ضرورة أن تكون المقاربة برغماتية وواقعية حتى تتمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي الذي قالت إنه بصدد الإعداد لها في الوقت الحالي.
وأفادت ميلوني بأن إيطاليا تدفع في اتجاه معاضدة الجهود التونسية لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال فتح خط تمويلات.
وأعلنت أنه سيتم ضخ 700 مليون يورو (حوالي 2310 مليون دينار) لتونس، لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات في كنف الاحترام الكامل للسيادة التونسية.
وأبرزت أهمية التعاون القائم بين تونس وإيطاليا اللذين تربطهما علاقة تاريخية وطالما كانا متعاونين، مؤكدة حرص بلادها على الدفع دائما في اتجاه نمو تونس وتطورها واستقرارها في كنف الديمقراطية، وإيجاد حلول واقعية عبر خلق فرص العمل من أجل إرساء مستوى عيش يليق بالتونسيين، وفق تعبيرها.
وأعربت في هذا السياق، عن تقدير إيطاليا للجهود التي تبذلها تونس من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي قالت إنها تنطلق أساسا من جهة صفاقس، معلنة عن عقد مؤتمر دولي قريبا بروما لمعالجة هذه الظاهرة لإقرار “مقاربة غير تقليدية” في هذا الاتجاه.
وأكدت أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة لتقريب وجهات النظر بين تونس وصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي أكد خلال لقائه مع ميلوني يوم الثلاثاء “رفضه لأي إملاءات قد تفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء”، وفق تعبيره.
