طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا، اليوم الأحد، بإلغاء “قانون كازينوف” والذي يسمح للشرطة بإطلاق النار على من يرفض الامتثال لأوامرها.
وقالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: “يجب أن نتحرك.. تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء قانون “كازينوف””.
وأضافت: “أن نكون ساخطين لم يعد كافيا، يجب أن نتصرف.. استأنفت رابطة حقوق الإنسان، صباح الأحد، طلبها بإلغاء المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي الذي تم تقديمه في عام 2017، وهو يسمح للشرطة بإطلاق النار أثناء رفض الامتثال، إذا كانت حالة دفاع عن النفس”.
كذلك، دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون المعروف باسم “قانون كازينوف”، مثل ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان (LFI).
وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية بيد الشرطة.
وبينما بدأت حدة الاحتجاجات تتراجع بعد تشييع الفتى نائل أمس السبت، وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للشرطي وأودعه الحبس.
