صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي ترأسه يوم الاربعاء رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي كرس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون, أسدى جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر أكد فيها على “أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين, بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية”.
وأمر في هذا الإطار, بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء, منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024, مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
كما أمر رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني, وبتقليص الضريبة على القيمة المضافة “إلى أقصى حد” على إنتاج الدواجن, كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
وأمر أيضا بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي, حسب بيان مجلس الوزراء.
وحول صندوق التقاعد, أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد الصندوق في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية, بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة, ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
وبخصوص النفقات العمومية, أكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الأولويات مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
وأكد كذلك على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات, وإبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
وفي نفس السياق, أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه, بشكل “يجسد العدالة الاجتماعية الحقة, بين كل الفئات الخاضعة للضريبة”, وكذا مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق “التناسق والشفافية التامة” في المعاملات والمعطيات المالية.
