يبدي عدد متزايد من قادة الأعمال الأمريكيين دعمهم للحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هايلي لتكون مرشحة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف “جي بي مورغان” جايمي ديمون الذي يُعدّ أحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة: “حتى لو أنكم ديمقراطيون ليبراليون، فأنا أحضكم على مساعدة نيكي هايلي أيضا..اذهبوا إلى خيار على الجانب الجمهوري يكون أفضل من ترامب (الرئيس السابق دونالد ترامب)”.
وطيلة الشهر المنصرم، زاد عدد روّاد الأعمال ورؤساء الشركات الذين يدعمون هايلي (51 عاما)، السفيرة السابقة لدى الامم المتحدة في عهد ترامب، أو يدافعون عنها فيما تتعزز مكانتها في استطلاعات الرأي.
ومن بين هؤلاء تشارلز كوش، وهو أحد كبار المانحين في تاريخ السياسة الأمريكية وكذلك الملياردير ستانلي دراكنميلر.
هذا وجمعت هايلي في مطلع ديسمبر، خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم في شقة فاخرة في نيويورك أكثر من 500 ألف دولار من التعهدات من أعضاء نخبة رجال الأعمال في المدينة.
من حهته، علق الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة روتشستر ديفيد بريمو قائلا: “أعتقد أن الكثير من المانحين، وبينهم رواد أعمال، كانوا في البداية يجلسون على الهامش في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور ومن سيبقى صامدا” بعد أشهر من بدء الحملات الانتخابية.
وفي نهاية أكتوبر، كانت نسبة التأييد في استطلاعات الرأي لهايلي في آيوا تصل إلى أقلّ من 10%، في حين أنها تصل اليوم إلى 18%، أي ما يوازي تقريبا نسبة التأييد لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس (19%) في هذه الولاية التي ستدشّن التصويت في الانتخابات التمهيدية في 15 يناير.
واعتبر بريمو أن هايلي كانت “مثيرة للإعجاب في المناظرات”، لافتا إلى أن “قادة الأعمال يشعرون بالقلق إزاء احتمال عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ولاية جديدة لترامب”.
وأوضح الأستاذ في جامعة ديلاوير دانيال كيندرمان قائلا: “يبدو أنّها ستلتزم بالحدود أكثر بكثير من غيرها”، مردفا: “أعتقد أنّه أمر يقدّره قادة الأعمال بشكل عام، فهم لا يحبّون عندما يسود الجنون”.
من ناحيتها، تدعو هايلي إلى خفض الضرائب والعودة التدريجية إلى الميزانيات المتوازنة ورفع الحدّ الأدنى لسنّ التقاعد.
وفي سياق متصل، رأى مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد “أميريكان انتربرايز” مايكل ستراين أن هايلي “ملتزمة بالانضباط المالي وضبط الأوضاع المالية، وهي قلقة بشأن الدين الوطني”.
وأكمل: “هذه وجهة نظر سياسية تقليدية للحزب الجمهوري”، متابعا: “لديها خبرة كحاكمة ولاية ويُنظر إليها بشكل عام على أنّها صديقة للأعمال..إنها تعرف كيفية التعامل مع قادة الأعمال”.
وترامب أيضا يريد خفض الضرائب خصوصا الضرائب على الشركات، لكنه قلّما يتطرق إلى العجز والدين العام. ويُشكل تعهده لتمديد وزيادة التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير في الدوائر الاقتصادية.
وبين الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة “ييل” جيفري سونينفلد أن هايلي “ليست انعزالية أو معادية للهجرة أو مناصرة للتجارة الحرة” حتى لو كانت تفضّل اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضدّ الصين.
وبدأت هايلي في كسب تأييد بعض الديمقراطيين مثل المستثمر ريد هوفمان الذي شارك في تأسيس منصة “لينكد إن”، حيث قال مؤخرا لمجلة “بارونز” إن “نيكي هايلي سياسية كفؤة”، مشيرا إلى أنها “مؤسّسية أمريكية عملا بمبادئ ديمقراطيتنا وسيادة القانون”.
ويوم الأربعاء، خلال المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري، اتّهمها منافسها فيفيك راماسوامي بأنّها “فاسدة” بسبب علاقاتها مع عالم الأعمال ودعم هوفمان خصوصا لها، واصفا هذا الأخير بأنه أشبه بـ”ابن (الملياردير الأمريكي) جورج سوروس”، كما يتساءل آخرون أيضا كيف يمكن لصورتها الصديقة للشركات الكبرى أن تؤثر على الناخبين الجمهوريين.
واتبر مايكل ستراين أنه بالإضافة إلى الاختلافات السياسية بين هايلي وترامب، “هناك قلق بشأن إمكانية انتخاب ترامب”.
وأضاف ستراين: “ما هو غير معتاد هنا هو أن يكون هناك مرشح متقدم بخمسين نقطة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية لكنّه ليس أقوى مرشّح في الانتخابات العامة”.
