قال المحامي الفرنسي جيل ديفارس، الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، أن مكتب المدعي العام بالمحكمة لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين صهاينة على جرائمهم بقطاع غزة.
و أكد جيل ديفارس, في تصريحات صحفية أمس الخميس, أن “الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين صهاينة”, و من بين الأدلة التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية, يضيف, “وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص”.
و تابع يقول : “هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال”, مذكرا بأن الملف الذي تم تقديمه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة”, كما اشار الى ان الملف يحتوي ادلة تتعلق بوضع المدنيين الفلسطينيين, الذين أسرهم الجيش الصهيوني في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع”.
و لفت المحامي إلى أن العمليات العسكرية الصهيونية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمر جميع جوانب الحياة في غزة”, قائلا: “منذ البداية تم تنفيذ خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين وليس الأهداف العسكرية”.
و أكد المحامي الفرنسي أن الكيان الصهيوني “يهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش”, مبرزا بأن “هذه هي الحرب الوحيدة التي يرى فيها أطفالا يتعرضون للقصف”.
و استرسل جيل ديفارس: “لقد أصبحت المناطق الحضرية المكان الذي تستخدم فيه أثقل أسلحة الدمار ويتعرض الأطفال وحديثو الولادة والمسنون والمرضى وحتى الموتى الآن للقصف, و يتعين على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء وجود كل هذه الأدلة”, متوقعا أن يكون هناك “رد فعل قوي للغاية من المدعين العامين”.
و شهر نوفمبر الماضي, تم تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي , بمبادرة من المجتمع المدني وبدعم مجموعة من المحامين, من بينهم جزائريين, ضد الكيان الصهيوني تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.
و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد ناشد خلال اشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024, كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, مؤكدا أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
و أضاف الرئيس تبون أن “الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
