ستضطلع الجزائر,مرة أخرى, كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, اليوم الاثنين, بمسؤولية ثقيلة في رفع صوت الشعب الفلسطيني خلال المناقشات المتعلقة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة,و هذا بعد جهود متواصلة وعمل دبلوماسي عميق على كافة الأصعدة, الدولية أو القارية أو الإقليمية.
وبعد هذه الجهود التي اعترفت بها الأغلبية الساحقة من الدول لصالح اعتماد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة, في 24 مارس المنصرم, تدخل الجزائر, دون كلل, في معركة دبلوماسية جديدة.
وبالفعل, يعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن مشاورات مغلقة ,اليوم, تعقبها جلسة علنية, لمناقشة طلب الدولة الفلسطينية الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 3 ابريل, لدراسة مجددا طلب انضمامها المودع بالأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011.
وبغض النظر عن نتائج هذه المناقشات, فإن الاتفاق على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو عدمها يعد بالفعل نجاحا, بمعنى أنه يضع القضية الفلسطينية في قلب المناقشات الدولية, وهو شرط أساسي لفضح ثم تحطيم ظلم التحالف الدولي, الذي استمر لأكثر من سبعين عاما.
وإدراكا منها بأهمية هذا الانضمام, ظلت الجزائر منذ سنوات عديدة تحاول حشد كافة الدول المحبة للحرية والعدالة حتى تحصل فلسطين على هذه المكانة الدولية.
للتذكير, ففي الجزائر العاصمة, يومي 1 و 2 نوفمبر 2022, خلال انعقاد قمة الجامعة العربية, و رغم موجة تطبيع بعض أعضائها مع الكيان الصهيوني, تمكنت الجامعة من اعادة التوجيه و التركيز من جديد على القضية الفلسطينية.
وجددت الجزائر بصوت رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمة له أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي, دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وبعد أقل من ستة أشهر, أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية, خلال مقابلته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن “الجزائر تناضل بلا كلل منذ أربع سنوات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”, مضيفا: “لقد جمعنا الجالية الفلسطينية في الشتات ,و تم تفعيل دور الجامعة العربية, واليوم هناك أمل حقيقي”في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية كانت تطالب بالفعل بإقامة دولة فلسطين وقالت أنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي السياق, أوضح رئيس الجمهورية أن “المعركة التي تخوضها الجزائر حاليا تشير إلى أن الوقت قد حان لكي تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, حتى لو كانت محتلة”, مضيفا أن “فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة, ولن نترك ساحة المعركة حتى يتحقق هذا الهدف”.
وأضاف : “هذا هو مبدأ الجزائر, بغض النظر عما يقوله الآخرون, وبفضل مصداقيتنا, ستحصل فلسطين على صفة العضو الكامل, بعد أن أصبحت عضوا مراقبا”.
في رسالة موجهة إلى الأمين العام بتاريخ 23 سبتمبر 2011, قدم الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, رسميا طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة. وتضمنت الرسالة إعلانا في وثيقة رسمية ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.
وفي 5 سبتمبر 2012, أيدت جامعة الدول العربية هذا الجهد كنهج بديل لطلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011. وفي 29 نوفمبر 2012, اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/19, الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
