أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن النظام الإلكتروني للمعلومات والتداول الخاص بالبورصة دخل مرحلة التجارب، لافتا أنه يهدف لمواكبة عملية الرقمنة التي تشهدها البلاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي حول “الشمول المالي المبتكر في الجزائر: التحديات الفرص والآفاق الرقمية”، من تنظيم شركة “ديزاد حاضنة تاك”، تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق ل 25 أبريل.
وأبرز المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، لدى مشاركته في جلسات هذا اليوم الدراسي، أن البورصة تعمل على مواكبة “عصر الرقمنة”، من خلال “إطلاق نظام معلومات وتداول إلكتروني دخل مرحلة التجارب، ونحن بصدد الانتهاء منها”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن هذا النظام سيكون في المرحلة الأولى بين البورصة والوسطاء، وفي المرحلة الثانية “سيكون على الوسطاء وضع حلول رقمية لعامة الناس، للقيام بعمليات البيع والشراء، لاسيما وأن عمليات التحويل المالي بالهاتف النقال بين البنوك والمؤسسات المالية ستصبح متوفرة”.
واعتبر السيد بن موهوب، أن هذه الخدمات الإلكترونية ستساهم في استقطاب المزيد من المؤسسات والمستثمرين إلى بورصة الجزائر.
من جهة أخرى، ناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مواضيع متعلقة بالنظام البيئي الحالي لمقدمي خدمات الدفع في الجزائر، تأثير التحول الرقمي على الشمول المالي، الابتكار المفتوح في قطاع المالية، وكذا المقاول الذاتي كرافد للشمول المالي في الجزائر.
وأكد المدير العام المساعد لبنك “البركة الجزائر”، عبد الحكيم بن شوية، في مداخلته على أهمية استفادة مقدمي خدمات الدفع من التجارب الدولية في هذا المجال، وذلك من أجل ربح الوقت وتقديم خدمات جيدة.
وأبرز المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة، طارق باحمد، أهمية التوجه نحو الصيرفة المفتوحة، لاسيما “بعد نجاحها في السعودية والبحرين”، لافتا إلى أن هذه الصيرفة تعد وسيلة جديدة لتمكين الزبائن من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع مؤسسات مالية متعددة، وهو ما يسمح لهم بالوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية من جهات مختلفة.
أما ممثل شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، نبيل دهري، فذكر في مداخلته أن الشركة تعمل على الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من برامج وأجهزة لتحسين نوعية الخدمات لدى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، كشف أنه مع نهاية سنة 2024 ستنتهي الشركة من عملية تحديث وتحيين أجهزتها وبرامجها، “وهو ما سينعكس بالإيجاب على عمليات السحب والدفع التي تتم عبر الشبابيك والموزعات الآلية، محطات الدفع الإلكتروني والعمليات البيبنكية، حيث ستصبح سريعة”.
وأكد أنه ابتداء من سنة 2025 سيحس المواطن ب”قفزة نوعية” من ناحية السرعة في السحب، لافتا إلى أن هذا التحديث جاء تماشيا مع العدد الكبير والمتزايد للعمليات البنكية الإلكترونية، مذكرا ببلوغ عدد محطات الدفع الإلكتروني حوالي 55 ألف محطة، وتسجيل 345 تاجرا إلكترونيا.
وأكد مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نور الدين واضح، في كلمته الافتتاحية أن إطلاق الوزارة للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي يدخل في إطار تحقيق الشمول المالي، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة في تمويل المؤسسات الناشئة.
