انعقد اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية – التونسية، برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ونظيره التونسي، زهير الماجري، تنفيذا للاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية بين البلدين في المجال الجمركي.
وجرت أشغال هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين وتباحث السبل الكفيلة بضمان سلاسة الحركة الحدودية للبضائع والمسافرين بينهما، بمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بحضور الوفد التونسي، الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكذا سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض.
وخلال هذا اللقاء، الذي يتناول أيضا آليات التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما تعلق بمكافحة الغش والتهريب وتبادل المعلومات، وكذا مجال التكوين وتبادل الخبرات، أكد اللواء بخوش على “ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين البلدين لتعزيز دعائم الوحدة الجمركية الثنائية، وبناء إدارة قائمة على التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع السعي إلى تذليل وحلحلة جميع الصعوبات والعقبات، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة لتأطير حركة المسافرين، ومكافحة الغش والتهريب وكل الأشكال الأخرى للجرائم العابرة للحدود”.
كما يتم هذا التعاون من خلال “دراسة ومناقشة أنجع السبل الكفيلة بضمان انسيابية المبادلات التجارية على مستوى المكاتب والمراكز الحدودية، والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لرفع البضائع على ضوء ما تكفله قوانين البلدين، بما في ذلك الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الطرفين”، يضيف المدير العام.
وعليه، أكد اللواء بخوش على حرص البلدين على “توحيد الجهود للاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الجهازين، وتعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، لاسيما عن طريق تكثيف الدورات التكوينية والزيارات العلمية”، مشددا على “ضرورة التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي وتبادل المعلومات، وهو الأمر الذي يضمن فعالية أكبر على المستوى العملياتي”.
وبخصوص اجتماع اللجنة المشتركة، المنعقد تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الإداري المتبادل المبرمة بتونس في 09 يناير 1981، اعتبر المدير العام للجمارك أنه يأتي “تأكيدا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والإرادة القوية لمواصلة بحث سبل التنسيق الفعال وتعزيز أواصر التعاون المشترك”.
وسيتناول جدول أعمال اللجنة -حسبه- مختلف المحاور ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، كما سيشكل فرصة لتقييم الاتفاقية التي تؤطر مجال التعاون وتبادل المعلومات، مع دراسة إمكانية تحيينها بما يواكب المستجدات على المستوى الدولي وملاءمة أحكامها مع معايير المنظمة العالمية للجمارك.
من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك التونسية، هذا اللقاء “فرصة هامة لتعزيز برنامج التعاون وتبادل الخبرات الثنائية وكذا لفتح آفاق التعاون في المجالات الجمركية من جهة، و تعزيز المبادلات التجارية من جهة أخرى”، مثمنا “النتائج الايجابية” التي توصلت اليها اجتماعات اللجان السابقة، لاسيما تلك المنعقدة بتونس سنة 2022 ولجنة التوأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، وكذا لجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري.
جذير بالذكر أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ستختتم، غدا الاربعاء، بالتوقيع على محضر اجتماع ثنائي، حسب المديرية العامة للجمارك.
