بن طالب: المدونة الجزائرية للمهن والوظائف مكنت من زيادة عروض وتنصيبات العمل

صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب يوم الخميس بمعسكر أن “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف مكنت من زيادة نسبة عروض وتنصيبات العمل بالوطن إلى 35 بالمائة وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

و أوضح الوزير، خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لمقر الوكالة المحلية للتشغيل لتيغنيف الذي استفاد من أشغال تهيئة، في إطار زيارته التفقدية الى الولاية أن “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف مكنت من زيادة نسبة عروض وتنصيبات العمل بالوطن إلى 35 بالمائة وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”، معتبرا هذه المدونة “مكسبا مهما في سوق الشغل على المستوى الوطني”.

و أبرز بأن “هذه المدونة التي تم تأسيسها في نهاية ديسمبر الماضي جاءت نتيجة عمل خبراء حيث أنها تركز على أخذ بعين الاعتبار لمؤهلات طالب العمل”، مؤكدا أنها “قابلة للتحيين بمعية المستخدمين”.

من جهة أخرى ذكر الوزير خلال زيارته لمقري المديريتين الفرعيتين لأنظمة المعلوماتية وللتحصيل ومنازعات التحصيل التابعتين لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأن “الإعانات المالية المندرجة ضمن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الموجهة لبناء السكن الريفي التي تم توزيعها اليوم بمعسكر على عدد من المستفيدين جاءت نتيجة للمداخيل المالية المرتفعة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء”.

كما كشف السيد بن طالب خلال مراسم تدشين مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن “الدولة قد رصدت حوالي 28 مليار دج على مدار خمس سنوات من أجل التحفيز على النشاط الاقتصادي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للتقليص من قيمة الاشتراكات حيث تأتي هذه الإجراءات لتعزيز البعد الاجتماعي للدولة”.

و على صعيد آخر أشار الى أن “عملية رقمنة معالجة طلبات وعروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل سمحت بإضفاء شفافية على هذه العملية وكذا التخفيف من معاناة طالب العمل”.

و شملت زيارة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ولاية معسكر كذلك الإشراف على تدشين مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد فضلا على تلقي عرض مفصل حول الخدمات المقدمة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

كما أشرف الوزير على تسليم مقررات خاصة بالإعانة المالية لعدد من المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار السكن الريفي وكذا السكن الترقوي المدعم إلى جانب تلقي عرض مفصل حول قطاع التشغيل بالولاية.