واحدة تلو الأخرى تتهاوى انتصارات المغرب الوهمية، وواحدة تلو الأخرى تتكشف أكاذيبه وتلفيقاته حول الدعم الدولي لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية، وواحدة تلو الأخرى تتساقط مزاعمه حول تزايد عدد الدول المعترفة والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي كحل للصراع في الصحراء الغربية.
لقد خرج علينا المغرب منذ ما يُقارب ثلاثة أشهر بالضبط، عبر وابل من البرقيات المنشورة على أوسع نطاق في إعلامه الرسمي وإعلامه الموازي، بمغالطات مفادها أنّ جمهورية سلوفينيا قد غيرت وحورت موقفها من قضية الصحراء الغربية وبأنّ وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط آنذاك قد أعلنت هذا التغيير الجوهري في السياسة الخارجية لبلادها من الرباط، مُرسمة – حسب أوهام المغرب – التحاق جمهورية سلوفينيا بقائمة الدول المساندة للسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي.
ولكن كما يقال، حبل الكذب قصير، وهاهي جمهورية سلوفينيا تعلن من عاصمة بلادها وبلسان نائبة الوزير الأول ووزيرة الخارجية، السيدة تانيا فايون، عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية، وعن دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لما تمليه قرارات الشرعية الدولية الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن الأممي.
ولم تكتفي جمهورية اسلوفينيا بهذا التصريح الذي أدلت به الوزيرة تانيا فايون للصحافة، بل آثرت أن يتم تكريس هذا الموقف الثابت في بيان رسمي مشترك، وهو البيان الذي وقعت عليه وزيرة الخارجية السلوفينية رفقة نظيرها الجزائري، السيد أحمد عطاف، في ختام مباحثاتهما الأمس بالعاصمة لوبليانا. وقد قام الطرفان بنشر نص البيان المشترك على الصفحتين الرسميتين لوزارتي خارجية البلدين.
والحقيقة أنّ المخزن أخطأ هدفه هذه المرة برمي ثقله على جمهورية سلوفينيا، هذا البلد الذي له تاريخ عريق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا البلد الذي يعتبر استقلاله نتاجاً لهذا المبدأ، وهذا البلد الذي جعل من هذا المبدأ ركيزة أساسية لسياسته الخارجية منذ عقود.
