أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر مُعتبرة.
ودون الإخلال بحقها المشروع في اللجوء إلى سُبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة، تنتهز الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المُساعدة القضائية المُتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المُخصصة لهذا الغرض.
ففي إطار مساعيها الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد، اصطدمت الجزائر بشكل آلي ومُستمر، ولا تزال تصطدم، بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مُبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع خمس وعشرين (25) إنابة قضائية قدمتها الجزائر.
كما يجدر التنويه إلى أنّ هذا الموقف الفرنسي يتفردّ ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يُدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر.
