في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتحديات الطاقوية والمناخية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التشكيلات القائمة على إعادة الثقة، وتبادل المصالح والتكامل. ولهذا الغرض، فإن كل من CREA و MEDEF على قناعة تامة بضرورة شراكات الجوار وتكثيف وهيكلة الحوار الاقتصادي بين المؤسسات الاقتصادية.
يندرج تواجد السيد باتريك مارتن، رئيس MEDEF اليوم بالجزائر، بدعوة من السيد كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، ضمن هذه الإرادة الرامية لتحديد فرص تلاؤم لبناء آفاق مشتركة.
إن العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تستحق أن تكون أكثر تلاؤماً مع تحديات القرن الحادي والعشرين. فهناك مئات الشركات الفرنسية بمختلف أحجامها مستقرة في الجزائر وتعمل بتعاون وثيق مع نظيراتها الجزائرية.
تلعب المؤسسات الاقتصادية دوراً محورياً في هذه الشراكة، لكونها محركاً للتنمية والابتكار وللبراغماتية المشتركة. كما يساهم التعاون في خلق فرص العمل والثروة، لاسيما من خلال المشاريع المشتركة (Joint-Venture).
إن الجمع بين المؤهلات الخاصة بكل بلد؛ من مهارات الشباب الجزائري والإمكانات الطبيعية من جهة، والخبرة التكنولوجية الفرنسية من جهة أخرى؛ من شأنه أن يعزز هذه العلاقة الاقتصادية ويجعلها مستدامة بشكل ملموس.
كما أن موقعنا الجغرافي المشترك في قلب حوض المتوسط، وعلى أبواب إفريقيا وأوروبا، يعد مكسباً يجب استغلاله من خلال استثمارات جديدة لخلق الوظائف والثروة على ضفتي المتوسط.
وفي هذا السياق، اتفق الرئيسان على إعداد برنامج عمل مشترك يشمل مؤسسات البلدين في أقرب وقت ممكن.
