في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء، والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة على جودة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، عُقد يوم الخميس 11 جوان 2026 اجتماع عمل مشترك برئاسة كل من السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والسيدة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، والسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، وذلك بحضور ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، إلى جانب إطارات وتقنيين مختصين.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، قصد إرساء منظومة وطنية فعالة لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، بما يضمن حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الصحي والغذائي الوطني.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تنصيب فوج عمل تقني متعدد القطاعات يتولى إعداد وضبط مختلف الترتيبات والإجراءات العملية اللازمة لتجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفق منهجية عمل مشتركة تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية من المخابر المتخصصة في مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، وتجهيزها بأحدث الوسائل والتجهيزات العلمية والتقنية عالية الدقة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الصحة أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحاليل والرقابة الصحية، وتطوير آليات الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتوجات المستوردة، بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها وحماية الصحة العمومية. كما شدد على ضرورة إنشاء شبكة وطنية موحدة تضم مختلف المخابر الناشطة على المستوى الوطني، بما يعزز التنسيق وتبادل المعطيات والخبرات والقدرات التحليلية بين القطاعات المعنية، ويضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة، مع إرساء منظومة متكاملة تتيح المتابعة الآنية للقدرات التحليلية وتوجيه العينات إلى المخابر المختصة، بما يرفع من فعالية منظومة الرقابة ويسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني.
